عقد الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر (شراكة)، بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة بعنوان “مقارنة الجوانب القانونية والضريبية وأطر أسعار الفائدة التي تحكم شركات التمويل الأصغر في فلسطين ودول مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل الأصغر.
وجاءت الدراسة بدعم من مؤسسة ضمان للمشاريع الصغيرة، وبتمويل من Finance in Motion – SANAD Fund، وأعدتها شركة حلول التنمية الاستشارية، بهدف تسليط الضوء على البيئة القانونية والتنظيمية والضريبية التي يعمل ضمنها قطاع التمويل الأصغر في فلسطين، ومقارنتها بالأطر المعمول بها في عدد من دول المنطقة.
وتناولت الدراسة أبرز التحديات والفرص المرتبطة باستدامة قطاع التمويل الأصغر وتطوره، بما في ذلك أثر المتطلبات التنظيمية والضريبية والأعباء التشغيلية على مؤسسات التمويل الأصغر، والحاجة إلى أطر أكثر مواءمة لاختلاف أحجام المؤسسات ونماذج عملها ومستويات المخاطر لديها.
وخلال الورشة، استعرض السيد راني نحاس، مدير شركة حلول، أبرز نتائج الدراسة، وانعكاس الأطر التنظيمية والضريبية والتسعيرية على كفاءة مؤسسات التمويل الأصغر واستدامتها وقدرتها على التوسع والوصول إلى الفئات المستهدفة.
كما تناولت الدراسة فرص التوسع في الخدمات والعمليات الرقمية، بما يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً حول نتائج الدراسة وتوصياتها، بمشاركة ممثلين عن معهد ماس وسلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية، حيث تركز النقاش حول تطوير بيئة تنظيمية وضريبية أكثر ملاءمة لطبيعة قطاع التمويل الأصغر، مع التأكيد على أهمية الحوكمة وحماية المستفيدين وتعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية.
وتأتي مساهمة ضمان للمشاريع الصغيرة في دعم هذه الدراسة في إطار اهتمامها بتعزيز البيئة التي تمكّن المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ودعم الجهود البحثية والحوار بين مؤسسات التمويل والجهات التنظيمية وصانعي السياسات، بما يسهم في تطوير قطاع تمويل أكثر قدرة على الاستدامة والوصول إلى الفئات والمشاريع المستهدفة.
